و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة، و مد من شعير و درهم بمدي شعير. و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.

و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين، و بيع دينار و ثوب بدينارين، و بيع دينار قاساني و دينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.

و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم التي ذكرناها [٦]، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٧] و قال «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٨] و هذه الأشياء كلها بيع

[١] مختصر المزني: ٧٧، و المجموع ١١: ١٩١.

[٢] المجموع ١١: ١٩١.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] الفتاوى الهندية ٣: ٢١٩- ٢٢٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٧٠، و الشرح الكبير ٤: ١٧٠.

[٥] الام ٣: ٢١، و مختصر المزني: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٦٩، و الشرح الكبير ٤: ١٧٠.

[٦] انظرها في التهذيب ٧: ١٠٤ حديث ٤٤٥ و ٤٤٨ و ما بعدها، و انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ٥: ٢٤٦ حديث ٩ و ١١.

[٧] البقرة: ٢٧٥.

[٨] النساء: ٢٩.