هو ابن لأحدهما الحق به، و إن لم يكن قافة، أو أشكل عليهم، أو قالوا: هو ابنهما أو ليس بابن لهما، فالأربع مسائل واحدة، يوقف حتى يبلغ و يختار أيهما شاء [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة، و هذا داخل فيه.

مسألة ٢٣: إذا ادعى نفسان لقيطا و يدهما عليه،

و أقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة.

و قال الشافعي: تعارضت البينتان، و قد مضى قوله فيهما [٣].

و قال أبو حنيفة: إن وصفه أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة [٤].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، و الوصف لا يحكم به، لأنه يجوز أن يكون شاهده أو سمعه، و لأن من وصف لقطة لم يجب دفعها اليه، كذلك اللقيط.

[١] المجموع ١٥: ٢٩٦ و ٢٩٨ و ٣٠٥- ٣٠٦، و الوجيز ١: ٢٥٨.

[٢] مختصر المزني: ١٣٦- ١٣٧، و السراج الوهاج: ٣١٤ و ٣١٧، و مغني المحتاج ٢: ٤١٩ و ٤٢٨، و الوجيز ١: ٢٥٧- ٢٥٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٤١٩ و ٤٢٥، و الشرح الكبير ٦: ٤١٦ و ٤٣٢، و البحر الزخار ٥: ٢٨٩، و بدائع الصنائع ٦: ١٩٩.

[٣] تقدم في المسألة «٢٢».

[٤] بدائع الصنائع ٦: ١٩٩، و شرح فتح القدير ٤: ٤١٩، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٤: ٤١٩، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٨٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢٩٩، و المغني لابن قدامة ٦: ٤١٩، و الشرح الكبير ٦: ٤١٦.