الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٧

مسألة ١٣: يجوز للمكاتب أخذ اللقطة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه مثل العبد [١]، و له في العبد قولان [٢].

دليلنا: عموم الأخبار [٣]، و قد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك [٤].

مسألة ١٤: العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما- و هو الذي نص عليه- مثل ما قلناه.

و قال بعض أصحابه تخريجا. ليس له أخذه [٥].

دليلنا عموم الأخبار [٦]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٥ [من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها]

من وجد لقطة، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها و وكائها، و وزنها و عددها، و جنسها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، و لا يجب عليه ذلك إلا ببينة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه،

[١] الأم ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و الوجيز ١: ٢٥١، و المجموع ١٥: ٢٨٠، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨.

[٢] الام ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٥، و المجموع ١٥: ٢٧٨، و الوجيز ١: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و كفاية الأخيار ٢: ٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٧، و الشرح الكبير ٦: ٤٠٠.

[٣] الكافي ٥: ١٣٧، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ (باب اللقطة و الضالة).

[٤] تقدم البيان فيه في المسألة «٨» فلاحظ.

[٥] الام ٤: ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و المجموع ١٥: ٢٨٠، و الوجيز ١: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٣١١، مغني المحتاج ٢: ٤٠٩.

[٦] الكافي ٥: ١٣٧، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ (باب اللقطة و الضالة).