دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و لأن هذه الألفاظ محتملة للوقف و لغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل.

مسألة ٩: إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة،

مثل أن يقف على ولده و سكت على ذلك:

فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف [٢].

و منهم من قال: يصح، فاذا انقرض الموقوف عليه رجع إلى الواقف إن كان حيا، و إن كان ميتا رجع الى ورثته [٣]. و به قال أبو يوسف [٤].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يصح [٥].

و الآخر: يصح، فاذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، و لا يعود إليه، و لا إلى

[١] المجموع ١٥: ٣٤٠ و ٣٤٣، و الوجيز ١: ٢٤٥، و السراج الوهاج: ٣٠٣، و مغني المحتاج ٢: ٣٨٢.

[٢] قال العاملي في مفتاح الكرامة ٩: ١٨ ما لفظه: و أما القول بالبطلان، فقد حكاه في الخلاف و المبسوط عن بعض أصحابنا و لم نجده، و يظهر من التذكرة أنه لم يظفر به أيضا، و ليعلم أن جماعة قالوا ان في المسألة قولين الصحة و البطلان. الى آخره فلاحظ.

[٣] ممن قال فيه ابن البراج في جواهر الفقه المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: ٥٠١، و ابن حمزة في الوسيلة:

٣٧٠، و سلار في المراسم: ١٩٨، و العلامة في المختلف: ٣٤.

[٤] المبسوط ١٢: ٤٧، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٩، و البحر الزخار ٥: ١٥٨.

[٥] المجموع ١٥: ٣٣٤ و ٣٣٧، و السراج الوهاج: ٣٠٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٧- ١٩٨، و الوجيز ١: ٢٤٦، و مغني المحتاج ٢: ٣٨٤، و الوجيز ١: ٢٤٦، و فتح المعين: ٨٩، و البحر الزخار ٥: ١٥٨.