دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [٣] و ذلك عام في جميع الناس، و إنما أخرجنا من أخرجناه بدليل، و بقي الباقي على عمومه.

مسألة ٦: يجوز وقف الأرض، و العقار، و الدور، و الرقيق، و السلاح،

و كل شيء يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع به. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي، و الدور، و الكراع، و السلاح، و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، فأما على الانفراد فلا [٥].

دليلنا: عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم (عليهم السلام): «الوقف على حسب ما يشرط الواقف» [٦] و ذلك على عمومه، فمن خصصه فعليه الدلالة.

و أيضا روي أن أم معقل [٧] جاءت إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت:

[١] الام ٢: ٨١، و مختصر المزني: ١٣٣، و المجموع ٦: ٢٢٧، و كفاية الأخيار ١: ١٢٤، و السراج الوهاج:

٣٥٦، و مغني المحتاج ٣: ١١٢، و عمدة القارئ ٩: ٨١.

[٢] الأم ٢: ٨١، و مختصر المزني: ١٥٩، و مغني المحتاج ٣: ١١٢، و السراج الوهاج: ٣٥٦، و عمدة القارئ ٩: ٨١.

[٣] التوبة: ٦٠.

[٤] مختصر المزني: ١٣٣، و الوجيز ١: ٢٤٤، و كفاية الأخيار ١: ١٩٧، و المجموع ١٥: ٣٢٠، و السراج الوهاج:

٣٠٢، و مغني المحتاج ٢: ٣٧٧.

[٥] اللباب ٢: ١٣١، و بدائع الصنائع ٦: ٢٢٠، و شرح فتح القدير ٥: ٤٩- ٥٠، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٥: ٤٩، و تبيين الحقائق ٣: ٣٢٧.

[٦] يدل عليه عموم الأخبار المذكورة في الكافي ٧: ٣٣٧، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٧٦ و التهذيب ٩: ١٢٩. و قد ورد عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: «الوقف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه».

[٧] أم معقل الأسدية، و يقال: الاشجعية، و يقال الانصارية، زوجة أبي معقل، روت عن النبي (صلى الله عليه و آله) عمرة في رمضان تعدل حجه، و عنها الأسود بن يزيد، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و يوسف بن عبد اللّه بن سلام. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٢: ٤٨٠.