دليلنا: إجماع الفرقة، و لأنه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة و المنفعة، و هو المعني بزوال الملك مثل: البيع، و العتق، و معنى التحبيس الذي ذكره عمر في خبره هو: أنها صدقة، لا تباع و لا توهب و لا تورث، فرجع معنى التحبيس إلى ذلك دون ما ذكره ابن سريج.

مسألة ٤: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم

من ولد أبي طالب العقيليين [٣]، و الجعافرة [٤]، و العلويين [٥]، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و ولد الحارث بن عبد المطلب، و لا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، و لا يحرم على ولد المطلب، و نوفل، و عبد شمس بن عبد مناف.

و قال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم، و هم جميع ولد عبد مناف [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و لأن ما قلناه مجمع عليه، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة ٥: لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض،

و إنما تحرم صدقة

[١] السنن الكبرى ٦: ١٦٢، و مختصر المزني: ١٣٣، و روي في سنن النسائي ٦: ٢٣٢، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٠١ حديث ٢٣٩٧، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١١٤ باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

[٢] المجموع ١٥: ٣٢٤ و ٣٤٠- ٣٤١، و مغني المحتاج ٢: ٣٨٩.

[٣] أي: ولد عقيل بن أبي طالب.

[٤] يعني: ولد جعفر بن أبي طالب.

[٥] أي: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

[٦] الام ٢: ٨١، و مختصر المزني: ١٥٩، و كفاية الأخيار ١: ١٢٤، و المجموع ٦: ٢٢٦- ٢٢٧، و السراج الوهاج: ٣٥٦، و مغني المحتاج ٣: ١١٢.