الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٥ - كتاب إحياء الموات

مسألة ١: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة.

و قال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك [١].

و قال الشافعي: لا تملك [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة، فإنها من جملة الأنفال، و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب.

مسألة ٢: الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للإمام خاصة.

و قال الشافعي: كل من أحياها من مشرك و مسلم، فإنه يملك بذلك [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣: الأرضون الموات للإمام خاصة،

لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.

[١] اللباب ٢: ١٦٨، و فتاوى قاضيخان ٣: ٢١٩، و الفتاوى الهندية ٥: ٣٨٦، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٨: ١٣٦، و تبيين الحقائق ٦: ٣٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٤٣٢، و المجموع ١٥: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٦: ١٦٦، و الشرح الكبير ٦: ١٦٦.

[٢] الام ٤: ٤٦ و ٧: ٢٣٠، و مختصر المزني: ١٣٠، و المجموع ١٥: ٢٠٤ و ٢١٠، و الوجيز ١: ٢٤١.

[٣] المجموع ١٥: ٢٠٤، و الوجيز ١: ٢٤١، و السراج الوهاج: ٢٩٧، و مغني المحتاج ٢: ٣٦٢- ٣٦٣، و كفاية الأخيار ١: ١٩٦.