و قال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، و لا متفاضلا لا بالوزن و لا بالكيل [١]. و به قال حماد بن أبي سليمان، و الحكم، و الحسن البصري، و مكحول، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].

و قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه [٣].

و حكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد اللّه: يجوز بيع الحنطة بدقيقها [٤].

فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له [٥].

و سائر أصحابه ذهبوا إلى الأول، و قالوا: انه لم يرد به الشافعي، و إنما أراد به أحمد أو مالكا، لأن كلاهما يكنى أبا عبد اللّه، و هما مخالفان في المسألة [٦].

و ذهب مالك، و ابن شبرمة، و ربيعة، و الليث بن سعد، و قتادة، و النخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا [٧].

و قال أحمد و إسحاق و الأوزاعي: يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، و لا يجوز كيلا بكيل متماثلا [٨].

[١] الام ٣: ٧٩، و مختصر المزني ١: ٧٧، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩.

[٢] بداية المجتهد ٢: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و المجموع ١١: ١١٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و الفتاوي الهندية ٣: ١١٨.

[٣] المجموع ١١: ١٠٩ و ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.

[٤] المجموع ١١: ١١١، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.

[٥] المجموع ١١: ١١٤.

[٦] المجموع ١١: ١١٤، و فتح العزيز ٨: ١٨٠.

[٧] الموطأ ٢: ٦٤٨، و بداية المجتهد ٢: ١٣٦- ١٣٧، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح الكبير ٤: ١٥٩.

[٨] المغني لابن قدامة ٤: ١٥٣، و الشرح ٤: ١٥٩، و المجموع ١١: ١١٣، و فتح العزيز ٨: ١٨١.