الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٣ - كتاب الإجارة

ذكرناه مجمع عليه.

و ما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمن الأجير [١]، محمول على أنه إذا كان بفعله.

مسألة ٢٦: الختان، و البيطار، و الحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم،

و لم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم [٢]، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

مسألة ٢٧: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما، فسرقت ثيابه، لزمه ضمانها.

و قال الشافعي: إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه، و ان كان عبدا لزمه ضمانها [٤].

دليلنا: أن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق، فوجب عليه الضمان.

مسألة ٢٨: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم،

إلا إذا كان هو السبب فيه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٥].

و الآخر: عليه الضمان. مثل القول في الصناع سواء [٦].

[١] الكافي ٥: ٢٤٢- ٢٤٣ حديث ٣ و ٥ و ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٢- ١٦٣ حديث ٧١٤ و ٧١٦، و التهذيب ٧: ٢١٦- ٢٢٠ حديث ٩٤٥ و ٩٥٦ و ٩٥٩ و ٩٦١ و ٩٦٢.

[٢] انظر مختصر المزني: ١٢٧، و المحلّى ٨: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٦: ١٣٣- ١٣٤، و الشرح الكبير ٨: ٢٠٢.

[٣] مختصر المزني: ١٢٧، و المحلّى ٨: ٢٠٢.

[٤] انظر المجموع ١٤: ٢٧٤.

[٥] الام ٤: ٣٧ و ٤٠، و مختصر المزني: ١٢٧، و المجموع ١٥: ٥٠ و ٩٨- ٩٩.

[٦] الام ٤: ٣٧ و ٤٠، و مختصر المزني: ١٢٧، و المجموع ١٥: ٥٠ و ٩٨- ٩٩.