أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شيء تلف، بالسرقة أو بالحريق، أو شيء من فعله أو غير فعله، و هو قول مالك، و ابن أبي ليلى، و الشعبي [٤].

و الآخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان منفردا أو مشتركا، و قبضه قبض امانة. و هو قول عطاء، و طاوس [٥].

و قال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بتة [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]. و أيضا فإن الأصل براءة الذمة، و ما

[١] اللباب ٢: ٤١ و ٤٣، و المبسوط ١٥: ٨٠- ٨١، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٢٠١، و تبيين الحقائق ٥: ١٣٥ و ١٣٨، و المغني لابن قدامة ٦: ١١٨، و الشرح الكبير ٦: ١٣٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٩.

[٢] اللباب ٢: ٤١ و ٤٣، و الهداية ٧: ٢٠٧، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ٢٠٧، و المبسوط ١٥: ٨٠- ٨١، و الفتاوى الهندية ٤: ٥٠٠، و تبيين الحقائق ٥: ١٣٤ و ١٣٨.

[٣] انظر المصادر المتقدمة.

[٤] مختصر المزني: ١٢٧، و المجموع ١٥: ٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٦: ١١٨ و ١٢٩، و الشرح الكبير ٦: ١٣٥.

[٥] مختصر المزني: ١٢٧، و المجموع ١٥: ٩٥ و ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٦: ١١٨، و الشرح الكبير ٦: ١٣٦.

[٦] الام ٤: ٤٠، و المجموع ١٥: ٩٦، و المغني لابن قدامة ٦: ١١٨، و الشرح الكبير ٦: ١٣٦.

[٧] الكافي ٥: ٢٤١ باب ضمان الصناع، و التهذيب ٧: ٢١٨- ٢٢١ حديث ٩٥٢ و ٩٥٥ و ٩٥٧ و ٩٥٨ و ٩٦٠ و ٩٦٣ و ٩٦٧، و الاستبصار ٣: ١٣١- ١٣٣ حديث ٤٧٠ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٨٠ و ٤٨١.