و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٥] و إنما أراد: فإن بذلن لكم الرضاع فآتوهن أجورهن. بدليل أنه قال في آخرها «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» [٦].

و التعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض بأجرة المثل، فإنه يواجر غيرها ليرضعه.

مسألة ٥: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة.

و به قال أبو حنيفة [٧]، و هو قول بعض أصحاب الشافعي [٨].

[١] بداية المجتهد ٢: ٢٢٦، و جواهر الإكليل ٢: ١٨٥، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢٦٧ و فتح العزيز ١٢: ١٩٧- ١٩٨.

[٢] المبسوط ١٥: ١١١، و بداية المجتهد ٢: ٢٢٦، و المجموع ١٥: ١٧، و فتح العزيز ١٢: ١٩٧- ١٩٨.

[٣] بداية المجتهد ٢: ٢٢٦.

[٤] انظر التهذيب ٧: ٢١١ حديث ٩٢٩ و ٩٣٠ و غيرهما، و انظر أيضا الكافي ٥: ٢٨٩ حديث ٢ و ٣.

[٥] الطلاق: ٦.

[٦] الطلاق: ٦.

[٧] المبسوط ١٥: ١٣١، و اللباب ٢: ٤٦، و الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦، و شرح فتح القدير ٧: ١٧٧، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٧: ١٧٦، و تبيين الحقائق ٥: ١٢٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٢، و المجموع ١٥: ١٩، و البحر الزخار ٥: ٣٥.

[٨] المجموع ١٥: ١٩، و فتح العزيز ١٢: ٣٤٣، و البحر الزخار ٥: ٣٥.