فاذا كان العامل نصرانيا صح أن يملك الخمر، فصح الشراء، و ليس كذلك البيع، لأن الملك ينتقل عن الموكل إلى المشتري، و لا يملك الوكيل شيئا في الوسط، فلهذا لم يصح.

دليلنا أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، و جواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «ان اللّه تعالى حرم الكلب و حرم ثمنه، و حرم الخمر و حرم ثمنها» [٣].

مسألة ١٤: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا

و لك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا، و ثلثاه من مال الآخر، و النصف الباقي بيننا نصفين.

قال الشافعي: القراض فاسد [٤].

و قال أبو حنيفة و أبو ثور: يصح، و يكون على ما شرطاه، لأنهما قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطاه [٥].

[١] المبسوط ٢٢: ٦٠ و ١٢٥، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٣٣، و المغني لابن قدامة ٥: ١٦٢، و الشرح الكبير ٥: ١٥٥.

[٢] المبسوط ٢٢: ٦٠، و المغني لابن قدامة ٥: ١٦٢، و الشرح الكبير ٥: ١٥٥.

[٣] لم أقف لهذا الحديث باللفظ المذكور في الكتب المتوفرة لدي مكان، و لكن ورد التحريم في أحاديث مختلفة الألفاظ و الأسانيد راجع كنز العمال ٤: ٨٠- ٨١، حديث ٩٦٢٢ و ٩٦٣١.

[٤] فتح العزيز ١٢: ٢٨، و المغني لابن قدامة ٥: ١٤٦، و الشرح الكبير ٥: ١٣٤- ١٣٥.

[٥] المبسوط ٢٢: ٣٠، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٩، و المغني لابن قدامة ٥: ١٤٦، و الشرح الكبير ٥: ١٣٤- ١٣٥، و فتح العزيز ١٢: ٢٨.