و قال الشافعي و أصحابه: إن كانت الإبل موجودة، فهل يصح الصلح أم لا؟ على قولين. و إن كانت معدومة، فعلى قولين في انتقال الأرش إلى القيمة أو الى مقدر، و على الوجهين جميعا يصح الصلح إذا علما القيمة أو المقدار.

فكل موضع يصح الصلح تجب الشفعة، و كل موضع لا يصح الصلح لا تجب الشفعة.

دليلنا: أن الشفعة إنما تستحق بعقد الشراء، و الصلح ليس بعقد الشراء، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.

مسألة ٣٧: إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير و تقابضا،

و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: لا شفعة هاهنا، لأن الخمر ليس بمال [٢].

دليلنا: أن عندهم ذلك مال، و قد أُمرنا أن نقرهم على ما يرونه، و هم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.

و أيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، و إذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.

مسألة ٣٨: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،

سواء اشتراه من مسلم أو

[١] اللباب ٢: ٦٢، و عمدة القاري ١٢: ٧٥، و المبسوط ١٤: ١٦٨، و بدائع الصنائع ٥: ١٦، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٩، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٢، و فتح العزيز ١١: ٤٠٠، و الشرح الكبير ٥: ٥٤٥.

[٢] فتح العزيز ١١: ٤٠٠، و بدائع الصنائع ٥: ١٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٥٥٢.