فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع، و إن كان الخيار للمشتري فإنه يجب الشفعة للشفيع، و له المطالبة بها قبل انقضاء الخيار. و به قال أبو حنيفة [٢]، و هو المنصوص للشافعي [٣].

و قال الربيع فيها قول آخر أنه: ليس له الأخذ قبل انقضاء الخيار [٤]. و به قال مالك [٥]، و هو اختيار أبي إسحاق المروزي [٦].

دليلنا: أن الملك قد ثبت بالعقد و انتقل، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري لأنه ملكه، فمن قال لا شفعة له فعليه الدلالة.

فإن قالوا: لا نسلم أنه ملك بالعقد، بل يملك بهما، أو هو مراعى فقد دللنا على بطلان ذلك في البيوع.

مسألة ٢٢ [لو اشترى شقصا و عرضا من العروض]

إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا

[١] انظر الكافي ٥: ٢٨٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥ (باب ٣٦)، و التهذيب ٧: ١٦٣ (باب ١٤) و الاستبصار ٣: ١١٦ (باب ٧٨).

[٢] بدائع الصنائع ٥: ١٣، و شرح فتح القدير ٧: ٤٣٨، و الفتاوى الهندية ٥: ١٦١، و تبيين الحقائق ٥: ٢٥٤، و المجموع ١٤: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧١، و الشرح الكبير ٥: ٥٣٤، و فتح العزيز ١١: ٤١٠، و المجموع ١٤: ٣٤٣.

[٣] الام ٤: ٤، و مختصر المزني: ١٢٠، و المجموع ١٤: ٣٠٩ و ٣٤٣، و السراج الوهاج: ٢٧٥، و مغني المحتاج ٢: ٢٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧١، و الشرح الكبير ٥: ٥٣٤.

[٤] الام ٤: ٤، و المجموع ١٤: ٣٤٣، و فتح العزيز ١١: ٤٠٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧١، و الشرح الكبير ٥: ٥٣٤.

[٥] الموطأ ٢: ٧١٧، و المدونة الكبرى ٥: ٤٤١، و فتح العزيز ١١: ٤٠٩.

[٦] فتح العزيز ١١: ٤٠٩.