أحدهما: خياره على التراخي لا يسقط إلا بصريح العفو، فيقول: عفوت أو يلوح به بأن يقول للمشتري: بعني الشقص أو هبة لي فإن فعل شيئا من هذا و إلا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم، فيقول: إما أن تأخذ أو تدع.

و هو ظاهر قول مالك، لأنه قال: له الخيار ما لم يتطاول الوقت. فقيل له:

إذا مضت سنة فقد تطاول الوقت، فقال: ما أظنه تطاول [٥].

[١] سنن ابي داود ٣: ٢٨٦ حديث ٣٥١٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٣٣ حديث ٢٤٩٤، و السنن الكبرى ٦: ١٠٦، و سنن الترمذي ٣: ٦٥١ حديث ١٣٦٩، و المصنف لعبد الرزاق ٨: ٨١، و شرح معاني الآثار ٤: ١٢٠، و تلخيص الحبير ٣: ٥٦ حديث ١٢٧٧، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

[٢] اللباب ٢: ٥٦، و عمدة القاري ١٢: ٧٣، و بدائع الصنائع ٥: ٢١، و الفتاوى الهندية ٥: ١٦٢، و تبيين الحقائق ٥: ٢٤٢- ٢٤٣ و ٢٤٩، و الام ٤: ٧ و ٧: ١٠٩، و المجموع ١٤: ٣١٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٣، و البحر الزخار ٥: ١٢.

[٣] مختصر المزني: ١٢٠، و الوجيز ١: ٢٢٠، و المجموع ١٤: ٣١٣، و مغني المحتاج ٢: ٣٠٧، و السراج الوهاج:

٢٧٨، و فتح العزيز ١١: ٤٩٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٧، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٠.

[٤] الام ٤: ٧ و ٧: ١٠٩، و المجموع ١٤: ٣١٣، و الوجيز ١: ٢٢٠، و فتح العزيز ١١: ٤٩٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٨، و الشرح الكبير ٥: ٤٧٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٦٠.

[٥] الموطأ ٢: ٧١٥، و المدونة الكبرى ٥: ٤٠٤، و فتح الرحيم ٢: ١٢٣، و أسهل المدارك ٣: ٤١، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٩- ٢٦٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٧ و الشرح الكبير ٥: ٤٧٣، و عمدة القاري ١٢: ٧٣، و فتح العزيز ١١: ٤٩١، و البحر الزخار ٥: ١٢.