الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨ - كتاب العارية

«ليس على المستعير غير المغل ضمان» [١] و هذا نص.

مسألة ٢: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله، بريء من الضمان،

و إن ردها الى ملكه- مثل أن تكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها، و شدها فيه- لم يبرأ من الضمان. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: يبرأ، لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة [٣].

دليلنا: ان كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك، و الأصل شغل ذمته بالعارية.

مسألة ٣: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب،

فقال الراكب: أعرتنيها.

و قال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا. كان القول قول الراكب مع يمينه، و على صاحبها البينة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: أن القول قول صاحبها [٥].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و صاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.

[١] سنن الدارقطني ٣: ٤١ حديث ١٦٨، و المصنف لعبد الرزاق ٨: ١٧٨ حديث ١٤٧٨٢، و السنن الكبرى ٦: ٩١.

[٢] الام ٣: ٢٤٥، و المجموع ١٤: ٢٠٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٥٨.

[٣] اللباب ٢: ١٥٣، و شرح فتح القدير ٧: ١١١، و المبسوط ١١: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٥٨.

[٤] الام ٣: ٢٤٥، و المجموع ١٤: ٢٢٢، و الوجيز ١١: ٢٣٢، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٢، و الشرح الكبير ٥: ٣٧١ و ٣٧٣.

[٥] المجموع ١٤: ٢٢٠ و ٢٢٢، و مغني المحتاج ٢: ٢٧٣- ٢٧٤، و الوجيز ١: ٢٦٦، و فتح العزيز ١١: ٢٣٢.