و الأولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، و يحتمل أن يكون من جهة فاسدة، و الظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.

مسألة ١٧: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد

- مثل القصاص و القطع و الجلد- لم يقبل إقراره.

و قال جميع الفقهاء: يقبل إقراره [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].

مسألة ١٨: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، و لا يقطع.

و عند الفقهاء يقبل و يقطع [٥].

و لا يباع في المال المسروق.

و عند الشافعي فيه قولان [٦].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [٧].

[١] اللباب ٢: ٣١، و الفتاوى الهندية ٤: ١٦٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٢.

[٢] اللباب ٢: ٣٢، و الفتاوى الهندية ٤: ١٦٩، و تبيين الحقائق ٥: ١١- ١٢.

[٣] الأم ٣: ٢٣٤، و المجموع ٢٠: ٢٩٠، و الفتاوى الهندية ٤: ١٧٠، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٣- ٢٧٤، و فتح العزيز ١١: ٩٣.

[٤] الكافي ٧: ٣٠٥ حديث ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٠ حديث ١٧٤، و ٩٥ حديث ٣١٤، و التهذيب ١٠: ١١٢ حديث ٤٤٠ و ١٩٤ حديث ٧٦٨، و الاستبصار ٤: ٢٤٣ حديث ٩٢٠.

[٥] الام ٣: ٢٣٤، و المجموع ٢٠: ٢٩٠- ٢٩١، و فتح العزيز ١١: ٩٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٤، و الفتاوى الهندية ٤: ١٧٠.

[٦] الأم ٣: ٢٣٤، و المجموع ٢٠: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٤.

[٧] تقدم في المسألة «١٧» فلاحظ.