الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٠ - كتاب الإقرار

من رأس المال، فان كان هناك دين قدم عليه، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه فكذلك إذا ثبت بالإقرار [١].

و إن قال: استولدتها في ملك الغير بشبهة، فإن الولد حر الأصل، و هل تصير الجارية أم ولده؟ على قولين [٢].

و إن قال: استولدتها بنكاح. فان الولد قد انعقد مملوكا، و عتق عليه لما ملكه، و يثبت عليه الولاء، و الجارية لا تصير أم ولده، خلافا لأبي حنيفة [٣].

و إن أطلق، و لم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الأحوال، و لا ولاء عليه [٤].

و الجارية فيها خلاف بين أصحابه:

منهم من قال: لا تصير أم ولده، و تباع في ديون الغرماء.

و منهم من قال: تصير أم ولده [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، و أن الولد يلحق بالحرية على كل حال، و على انها تباع في الدين، و انها تنعتق على الولد إذا ملكها، و ذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.

مسألة ١٦: إذا أقر بحمل و أطلق، فإن إقراره باطل

على ما قاله الشافعي في كتاب الإقرار و المواهب [٦]، و هو قول أبي يوسف [٧].

و ذكر في كتاب الإقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح [٨]. و به قال

[١] المجموع: ٢٠: ٣٣٣- ٣٣٤، و فتح العزيز ١١: ١٩٠ و ١٩٧.

[٢] المجموع: ٢٠: ٣٣٣- ٣٣٤، و فتح العزيز ١١: ١٩٠ و ١٩٧.

[٣] نفس المصادر.

[٤] نفس المصادر.

[٥] نفس المصادر.

[٦] الام ٦: ٢١٩- ٢٢٠، و مختصر المزني: ١١٢، و الوجيز ١: ١٩٥- ١٩٦، و فتح العزيز ١١: ١٠٠- ١٠١، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٦، و الشرح الكبير ٥: ٢٩٢.

[٧] اللباب ٢: ٣١، و تبيين الحقائق ٥: ١٢، و الفتاوى الهندية ٤: ١٦٩.

[٨] الأم ٣: ٢٤٠، و الوجيز ١: ١٩٥- ١٩٦، و فتح العزيز ١١: ١٠١، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٦، و الشرح الكبير ٥: ٢٩٢.