الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٣ - كتاب الإقرار

و قال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيرا للألف، و إن عطف عليها غير المكيل و الموزون لم يكن تفسيرا لها [١].

دليلنا: أنه صريح فيما زاد على الألف، و الألف مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره.

و لأن الأصل براءة الذمة، و ما يفسره مقطوع به، و ما لم يصرح به يحتاج الى دليل.

فأما إذا قال: له عندي مائة و خمسون درهما، فإنه يكون الكل دراهم، لأن الخمسين أفادت الزيادة و لم تفد التفسير و التمييز.

و قوله: درهما في آخر الكلام يفيد تفسيرا و تمييزا، فوجب أن يكون تمييزا و تفسيرا لجميع العدد.

و من الناس من قال: أن المائة تكون مبهمة، و قوله: «و خمسون درهما» يكون قوله درهما تفسيرا للخمسين دون المائة، لأنها جملة أخرى.

و الصحيح هو الأول. و به قال أكثر أصحاب الشافعي.

و بالثاني قال أبو علي بن خيران، و أبو سعيد الإصطخري [٢].

و قوله: ألف و درهم مفارق لذلك، لأن قوله و درهم لا يكون مفسرا للألف، لأن فيه واو العطف، و المفسر لا يكون بواو العطف.

مسألة ٥: إذا قال: لفلان علي ألف و درهمان،

كان مثل قوله: ألف و درهم، و قد مضى.

و إن قال: ألف و ثلاثة دراهم، كان ذلك مفسرا للألف، لأن فيه واو العطف.

[١] المبسوط ١٨: ٩٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٧، و الشرح الكبير ٥: ٣٤٤، و فتح العزيز ١١: ١٣٠.

[٢] فتح العزيز ١١: ١٣٠، و مغني المحتاج ٢: ٢٤٩.