دليلنا: أن الثمن قد ثبت أنه للموكل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع الذي زال ملكه بالعقد، و إذا كان الثمن ملكا له كان له المطالبة به، و لأن المطالبة بالثمن من حقوق العقد لا من شرائطه- مثل خيار المجلس و التفرق بالأبدان، فإن ذلك من شرط العقد- فلأجل ذلك يتعلق بالعاقد دون الموكل.

مسألة ١٧: لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل،

من الثمن الذي على المشتري. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله [٣].

دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، و إذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، و إنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف، فلو ملكه لصح منه هبته.

مسألة ١٨: إذا وكل رجلا في شراء سلعة، فاشتراها بثمن مثلها،

فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل، ثم ينتقل الملك الى الموكل [٥].

[١] اللباب ٢: ٨٩، و بدائع الصنائع ٦: ٣٣، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٧، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٤، و الشرح الكبير ٥: ٢٣٨.

[٢] المجموع ١٤: ١١٦، و فتح العزيز ١١: ١٤، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٦.

[٣] المبسوط ١٩: ٣٥، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٨، و حاشية رد المحتار ٥: ٥٢١ و ٥٢٣، و المجموع ١٤: ١١٦.

[٤] المجموع ١٤: ١٤٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٣، و الشرح الكبير ٥: ٢٣٧، و تبيين الحقائق ٤: ٢٥٦.

[٥] تبيين الحقائق ٤: ٢٥٦، و المجموع ٤: ١٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٢٩٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٣، و الشرح الكبير ٥: ٢٣٧، و فتح العزيز ١١: ٧٦.