و قال أبو حنيفة: يجوز للأب، و الجد، و الوصي إلا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمس عشرة، فإن اشتراه بزيادة درهم لم يمض ذلك البيع. قاله استحسانا [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، و يستبيح وطؤها بعد ذلك [٤].

و أيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، و استفتى عبد اللّه بن مسعود، فقال: ليس له ذلك [٥]، و لا يعرف له مخالف.

و إن قيل: عندكم أن البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، و لا يتصور ذلك بين الإنسان و بين نفسه.

قيل: أُجيب عن ذلك بجوابين:

أحدهما: أن البيع قد يلزم من غير التفرق، و هو أن يقول بعد العقد:

(أجزت [٦] هذا البيع، أو أمضيته) فإنه يلزم و لا يحتاج الى التفرق.

و الثاني: أنه إذا عقد الأب أو الجد هذا العقد، فإنه يقوم من موضعه حتى يلزم العقد و يمضي، فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين.

[١] المجموع ١٤: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧، و الشرح الكبير ٥: ٢٢١، و تبيين الحقائق ٤: ٢٧٠.

[٢] المجموع ١٤: ١٢٤.

[٣] تبيين الحقائق ٤: ٢٧١، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧، و الشرح الكبير ٥: ٢٢٢.

[٤] الكافي ٧: ٦٧ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٦١ حديث ٥٦٤، و التهذيب ٩: ٢٣٩ حديث ٩٢٨.

[٥] روي في المجموع ١٤: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٨ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

[٦] في بعض النسخ «اخترت».