الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤ - كتاب البيوع

بطل العقد [١]. و على قوله- أنه من حين التفرق- فشرطاه من حين العقد على وجهين: أحدهما لا يصح. و الثاني يصح [٢].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٣] و أيضا الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٤٦: إذا تبايعا نهارا، و شرطاه إلى الليل،

انقطع بدخول الليل. و إن تعاقدا ليلا، و شرطاه إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا كما قلناه. و إن كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار، و كان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس [٥].

و هكذا إن قال: الى الزوال، أو الى وقت العصر، اتصل إلى الليل [٦].

دليلنا: ان ما قلناه متفق عليه، و ما ادعاه ليس عليه دليل.

مسألة ٤٧: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار،

كان ذلك له، و لم يفتقر إلى حضور صاحبه. و هكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، و قبل القبض و بعده سواء. و الوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، و كذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه. و به قال أبو يوسف و الشافعي، إلا أنهما قالا في

[١] المجموع ٩: ١٩٨- ١٩٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٨، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٢- ١١٦، و الشرح الكبير ٤: ٧٦.

[٢] المجموع ٩: ١٩٨- ١٩٩، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٢- ١١٦، و الشرح الكبير ٤: ٧٦.

[٣] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦.

[٤] المجموع ٩: ١٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٧.

[٥] الفتاوى الهندية ٣: ٤٠، و المجموع ٩: ١٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٧.

[٦] المبسوط ١٣: ٥٢، و الفتاوى الهندية ٣: ٤٠، و المجموع ٩: ١٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ١١٧.