و أيضا نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيع الغرر [٥]، و هذا غرر، بدلالة أن كل واحد منهما لا يدري أ يكسب صاحبه شيئا أم لا يكسب، و كم مقدار ما يكسبه.

مسألة ٧: شركة الوجوه باطلة

- و صورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق، و ليس لهما مال، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته، و يكون ما يرتفع بينهما- و به قال الشافعي [٦].

[١] اللباب ٢: ٧٥- ٧٦، و النتف ١: ٥٣٥، و المبسوط ١١: ١٥٤ و ٢١٦، و فتاوى قاضيخان ٢: ٦٢٣- ٦٢٤، و المغني لابن قدامة ٥: ١١١، و الشرح الكبير ٥: ١٨٥، و المحلّى ٨: ١٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و سبل السلام ٣: ٨٩٣، و فتح العزيز ١٠: ٤١٤- ٤١٥، و البحر الزخار ٥: ٩٤.

[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و كفاية الأخيار ١: ١٧٣، و المحلّى ٨: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٥: ١١٣، و الشرح الكبير ٥: ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٤، و البحر الزخار ٥: ٩٤.

[٣] المغني لابن قدامة ٥: ١١١، و الشرح الكبير ٥: ١٨٥ و ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٥.

[٤] انظرها في عيون أخبار الرضا ٢: ٨٦ حديث ١٦٨، و صحيح مسلم ٣: ١١٥٣، و سنن أبي داود ٣: ٢٥٤، و سنن الترمذي ٣: ٥٣٢، و سنن الدارقطني ٣: ١٥- ١٦.

[٥] تقدمت الإشارة إلى مصادر النهي في المسألة «٥» من هذا الكتاب فلاحظ.

[٦] المجموع ١٤: ٧٥، و مغني المحتاج ٢: ٢١٢، و السراج الوهاج: ٢٤٤- ٢٤٥، و المبسوط ١١: ١٥٤، و بداية المجتهد ٢: ٢٥٢، و الوجيز ١: ١٨٧، و فتح العزيز ١٠: ٤١٦، و الشرح الكبير ٥: ١٨٤، و البحر الزخار ٥: ٩٤.