دليلنا: أنه إذا أتلف عليه الثوب، وجب في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، و يجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي الواجبة في ذمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، و ذلك ربا لا يجوز.

مسألة ١١: إذا ادعى عليه مالا مجهولا، فأقر له به

و صالحه منه على مال معلوم صح الصلح. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: لا يصح [٢].

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا» [٣] و لم يفرق. و قوله تعالى «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» [٤] و لم يفرق.

مسألة ١٢: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين،

و ظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى، كان له ذلك. و به قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي [٥].

و قال باقي أصحابه: ليس له ذلك [٦].

[١] النتف ١: ٥٠٥، و الفتاوى الهندية ٤: ٢٥٤ و ٢٥٧، و المجموع ١٣: ٣٨٨، و البحر الزخار ٦: ٩٥.

[٢] الام ٣: ٢٢٣، و المجموع ١٣: ٣٨٨، و المغني لابن قدامة ٥: ٢٥- ٢٦، و الشرح الكبير ٥: ٩، و البحر الزخار ٦: ٩٥.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و السنن الكبرى ٦: ٦٥، و سنن الترمذي ٣: ٦٣٥ حديث ١٣٥٢، و سنن أبي داود ٣: ٣٠٤ حديث ٣٥٩٤، و التهذيب ٦: ٢٢٦ حديث ٥٤١.

[٤] النساء: ١٢٨.

[٥] المجموع ١٣: ٤١٣، و مغني المحتاج ٢: ١٨٦، و السراج الوهاج: ٢٣٦.

[٦] المجموع ١٣: ٤١٣، و مغني المحتاج ٢: ١٨٦، و السراج الوهاج: ٢٣٦.