و باعها أمين القاضي، و قبض الثمن، فهلك في يده، و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس، فيوفى المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار. و به قال الشافعي على ما نقله المزني [٣].

و روى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، و يأخذ ما يخصه من المال [٤].

و قال أصحابه: هذه المسألة على قولين.

و منهم من قال: على طريقين [٥].

دليلنا: أن المال أخذ منه ببيع لم يسلم له، فوجب أن يرد عليه الثمن، و ليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، و من ألحقه بهم فعليه الدلالة.

مسألة ٢١: تقبل البينة على إعسار الإنسان.

و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٦].

[١] تبيين الحقائق ٥: ٢٢١.

[٢] المبسوط ١٩: ٢٩، و المجموع ١٣: ٢٩٦.

[٣] الام ٣: ٢٠٩، و مختصر المزني: ١٠٤، و المجموع ١٣: ٢٩٧، و فتح العزيز ١٠: ٢٢١، و الشرح الكبير ٤: ٥٤١.

[٤] المجموع ١٣: ٢٩٧، و فتح العزيز ١٠: ٢٢١.

[٥] المجموع ١٣: ٢٩٧، و فتح العزيز ١٠: ٢٢١.

[٦] الام ٣: ٢١٢، و مختصر المزني: ١٠٤، و المجموع ١٣: ٢٧٤- ٢٧٥، و اللباب ٢: ٢٢، و مغني المحتاج ٢: ١٥٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٥٤٥، و الشرح الكبير ٤: ٤٩٧- ٤٩٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٨٩، و بدائع الصنائع ٧: ١٧٣.