الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦ - كتاب البيوع

بوطئه، أو لم يعلم. و به قال الشافعي و أصحابه [١].

و في أصحابه من قال: إذا وطأ بعلمه، بطل اختياره [٢].

دليلنا: انا قد اتفقنا على أن له الخيار، فمن أبطله فعليه الدلالة، و لا دليل على ذلك.

مسألة ٣٤: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان، أو أحدهما،

و كذلك خيار الشرط، و يقوم الوارث مقام من مات منهما، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا، قام سيده مقامه. و به قال الشافعي في خيار الشرط [٣].

و قال في خيار المجلس: إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع [٤].

و لأصحابه فيه ثلاثة طرق:

منهم من قال: ينقطع الخيار، و يلزم البيع بموت المكاتب، و لا يلزم بموت الحر [٥].

دليلنا: أنه إذا كان الخيار حقا للمشتري، جرى مجرى سائر الحقوق التي تورث بظاهر التنزيل، فمن منع من شيء منها فعليه الدلالة.

مسألة ٣٥: إذا أكره المتبايعان،

أو أحدهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير، فلم يفعلا، بطل خيارهما، أو خيار من تمكن من ذلك.

و للشافعي فيه وجهان [٦]، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه [٧]، و قال غيره:

[١] المهذب المطبوع في متن المجموع ٩: ٢٠١، و المجموع ٩: ٢٠٤، و الوجيز ١: ١٤٢.

[٢] المهذب المطبوع في متن المجموع ٩: ٢٠١، و المجموع ٩: ٢٠٤، و فتح العزيز ٨: ٣٢٣.

[٣] الوجيز ١: ١٤١، و المجموع ٩: ٢٠٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٩.

[٤] المجموع ٩: ٢٠٥ و ٢٠٧.

[٥] المجموع ٩: ٢٠٧.

[٦] الوجيز ١: ١٤١، و المجموع ٩: ١٧٤ و ١٨٢ و ٢٠٧.

[٧] المجموع ٩: ١٧٤ و ١٨٢ و ٢٠٧، و الوجيز ١: ١٤١.