الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الرهن

أحدهما: يبطل، و هو الصحيح عندهم [١].

و الثاني: لا يفسد البيع [٢].

و إذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجيزه بلا رهن، و بين أن يفسخه، لأنه لم يسلم له الرهن.

دليلنا: إن فساد الشرط لا يتعدى الى فساد الرهن، و لا الى فساد البيع، لأن تعديه إليهما يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك.

مسألة ٦٢: إذا كان له على غيره ألف

فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالالفين، صح ذلك، و لم يمنع منه مانع.

و قال الشافعي: لا يصح الرهن، و لا القرض الثاني [٣].

دليلنا: إن فساد ذلك يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة ٦٣: إذا كانت المسألة بحالها

إلا أن من عليه الألف قال للذي له الألف: بعني عبدك هذا بألف درهم، على أن أرهنك داري هذه بهذا الألف، و بالألف الآخر الذي علي، فباعه، صح البيع.

و قال الشافعي: لا يصح [٤].

دليلنا: ان البيع و الرهن جميعا جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدلالة.

مسألة ٦٤: إذا رهن نخلا، أو ماشية،

على أن ما أثمرت أو نتجت يكون

[١] الام ٣: ١٥٥- ١٥٦، و المجموع ١٣: ٢١٦، و فتح العزيز ١٠: ٤٣- ٤٤.

[٢] المصادر السابقة.

[٣] الأم ٣: ١٥٥، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٨، و كفاية الأخيار ١: ١٦٤، و فتح العزيز ١٠: ٥٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٦٦، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٨.

[٤] الام ٣: ١٥٥، و مختصر المزني: ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢١٧، و فتح العزيز ١٠: ٥٢، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٨- ٤٥٩.