الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الرهن

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١]، و لأنه لا دليل على جواز ذلك.

مسألة ٦٠: إذا زوج الراهن عبده المرهون، أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا.

و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال الشافعي: لا يصح تزويجه [٣].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [٤] و لم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة.

مسألة ٦١: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة،

كانت الشروط فاسدة، و لم يبطل الرهن، و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه.

و قال الشافعي: إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا [٥]، و إن زاد في حق المرتهن ففيه قولان:

أحدهما: يفسده [٦]. و الآخر: لا يفسده [٧].

فاذا قال: يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان:

[١] انظر الكافي ٥: ٢٣٢ (باب الرهن)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٥ (باب ٩٥)، و التهذيب ٧: ١٦٨ (باب ١٥)، و الاستبصار ٣: ١١٨ (باب ٧٩).

[٢] الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٥، و الشرح الكبير ٤: ٤٣٦، و فتح العزيز ١٠: ٨٨ ٨٩، و البحر الزخار ٥: ١١٩.

[٣] الام ٣: ١٤٠، و المجموع ١٣: ٢٣١، و الوجيز ١: ١٦٤، و فتح العزيز ١٠: ٨٨، و كفاية الأخيار ١: ١٦٣، و السراج الوهاج: ٢١٦، و مغني المحتاج ٢: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٥، و الشرح الكبير ٤: ٤٣٥، و حاشية اعانة الطالبين ٣: ٦٣، و البحر الزخار ٥: ١١٩.

[٤] النور: ٣٢.

[٥] الام ٣: ١٥٥- ١٥٦، و المجموع ١٣: ٢١٦، و فتح العزيز ١٠: ٤٦- ٤٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٦٥، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٧.

[٦] الام ٣: ١٥٥- ١٥٦، و المجموع ١٣: ٢١٦، و فتح العزيز ١٠: ٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٤٦٥، و الشرح الكبير ٤: ٤٥٧.

[٧] المصادر السابقة.