دليلنا: قوله تعالى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٤] الآية، و نحن نعلم أنه أراد النفس القاتلة، فمن أوجب على غير القاتلة القصاص فعليه الدلالة.

مسألة ٥٥: إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره،

فان المال يتعلق برقبة العبد جميعه، لأنه الجاني.

و قال الشافعي: يتعلق نصفه برقبة السيد، و نصفه برقبة العبد، يباع منه بقدر نصف الأرش، و يقدم على حق المرتهن [٥].

دليلنا: أن العبد هو الجاني، فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى، لأنه

[١] الأم ٦: ٤٢، و المجموع ١٨: ٣٩٠ و ٣٩٤، و مغني المحتاج ٤: ٩، و الوجيز ٢: ١٢٣، و السراج الوهاج:

٤٧٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣١- ٣٣٢.

[٢] المجموع ١٨: ٣٩١ و ٣٩٤، و الوجيز ٢: ١٢٣، و مغني المحتاج ٤: ٩، و السراج الوهاج: ٤٧٩.

[٣] مختصر المزني: ٩٧، و مغني المحتاج ٤: ٩، و الوجيز ٢: ١٢٣، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و المجموع ١٨: ٣٩١ و ٣٩٤.

[٤] المائدة: ٤٥.

[٥] المجموع ١٨: ٣٩٤، و مغني المحتاج ٤: ١٠.