الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الرهن

دليلنا: أنه لا دليل على جواز ذلك، و الأصل كون الرهن عندهما.

و أيضا فإن الراهن لم يرض بامانة أحدهما، و إنما رضي بامانتهما جميعا، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بحفظه.

مسألة ٥١: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن

إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر، مثل الطعام و الشيرج و غير ذلك.

و للشافعي فيه وجهان [١]، مثل المسألة الأولى سواء.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٥٢: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا، و رهن عنده بذلك خمرا

يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها و أتى بثمنها، جاز له أن يأخذه و لا يجبر عليه.

و لأصحاب الشافعي في الإجبار عليه وجهان:

أحدهما مثل ما قلناه [٢]. و الثاني يجبر عليه [٣].

دليلنا: أنه لا دليل على إجباره عليه، و له أن يطالب بما لا يكون من ثمن محرم، فلا وجه للإجبار.

مسألة ٥٣: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص،

أو جناية الخطإ، فإقراره باطل في الحالين.

و قال الشافعي: إن أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره، لأنه لا يتهم بها نفسه، و إن أقر بجناية خطأ لم يقبل إقراره، لأنه إقرار على المولى [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية، و لأن في

[١] انظر المجموع ١٣: ٢٢٣، و فتح العزيز ١٠: ١٢٠.

[٢] المجموع ١٣: ٢٢٤.

[٣] المجموع ١٣: ٢٢٤.

[٤] الام ٣: ١٧٨- ١٧٩، و المجموع ٢٠: ٢٩٠، و فتح العزيز ١١: ٩٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٣- ٣٢٤.