و أما التخلل و التخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه، فلأجل ذلك لم نتشاغل به، و لأنه لو صار خلا، تناولته الظواهر المتناولة لإباحة الخل، فمن خصص ذلك فعليه الدلالة.

مسألة ٣٧: إذا رهن نخلا مطلقا، و لم يشرط أن يكون الطلع رهنا،

لم يدخل الطلع في الرهن.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو قوله الجديد [٣].

و الثاني يدخل فيه، و هو قوله القديم [٤].

دليلنا: أن الأصل عدم كونه رهنا، فمن ادعى دخوله في الرهن لدخول النخل فيه، فعليه الدلالة.

مسألة ٣٨: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد،

و لم يشرط أنه إذا خيف هلاكه بعه، كان الرهن فاسدا.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٥].

[١] الام ٣: ١٥٩، و المجموع ٢: ٥٧٧ و ١٣: ٢٤٧، و فتح العزيز ١٠: ٨٢ و ٨٥.

[٢] الفتاوى الهندية ٥: ٤٣٧، و تبيين الحقائق ٦: ٩٣، و المجموع ١٣: ٢٤٧، و فتح العزيز ١٠: ٨٢.

[٣] مختصر المزني: ٩٦ و ٩٩، و المجموع ١٣: ٢١٠- ٢١١، و الوجيز ١: ١٦٢، و فتح العزيز ١٠: ٥٥.

[٤] المجموع ١٣: ٢١٠- ٢١١، و الوجيز ١: ١٦٢.

[٥] المجموع ١٣: ١٩٩، و الوجيز ١: ١٦٠، و السراج الوهاج: ٢١٣، و مغني المحتاج ٢: ١٢٤، و فتح العزيز ١٠: ١١، و المغني لابن قدامة ٤: ٤١٠، و الشرح الكبير ٤: ٤٠٣.