و إن قلنا أنه يصح التدبير و الرهن معا، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما، كان قويا. و به قال قوم من أصحاب الشافعي، و اختاروه، و هو المذهب عندهم [٣]، لأن ما جاز بيعه جاز رهنه، و بيع المدبر جائز بلا خلاف عندنا، و كذلك عندهم، و هذا قوي.

مسألة ٣٢: إذا علق عتق عبده بصفة، ثم رهنه،

كان الرهن صحيحا و العتق باطل، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده، أو لا يدري أيهما سبق.

و قال الشافعي و أصحابه فيها: ثلاث مسائل:

إحداهما: يحل الحق قبل العتق، مثل أن علق عتقه بصفة إلى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح [٤].

و الثانية: يوجد الصفة قبل محل الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم

[١] مختصر المزني: ٩٦، و المجموع ١٣: ٢٠١- ٢٠٢، و مغني المحتاج ٢: ١٢٣، و الوجيز ١: ١٦٠، و فتح العزيز ١٠: ١٣- ١٤.

[٢] الكافي ٦: ١٨٣ حديث ١ و ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٢ حديث ٢٤٨، و التهذيب ٨: ٢٥٨ حديث ٩٣٨ و ٩٣٩، و الاستبصار ٤: ٣٠ حديث ١٠١ و ١٠٥.

[٣] المغني لابن قدامة ١٢: ٣١٦، و الشرح الكبير ١٢: ٣١٦- ٣١٧.

[٤] المجموع ١٣: ٢٠٠، و الوجيز ١: ١٦٠، و مغني المحتاج ٢: ١٢٣، و السراج الوهاج: ٢١٣ و ٢١٥، و فتح العزيز ١٠: ١٦- ١٧.