ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا، و يكون الرهن بالألفين ألف متقدمة و ألف متأخرة. و به قال الشافعي في القديم [٣]، و هو اختيار المزني [٤]، و اليه ذهب أبو يوسف [٥].

و قال في الجديد: لا يجوز [٦]. و به قال أبو حنيفة و محمد [٧].

دليلنا: قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٨] و لم يفرق.

و الأخبار المروية في جواز الرهن تدل عليه من غير تفصيل.

مسألة ٣٠: إذا أقر أن عبده جنى على غيره، ثم رهنه،

و أنكر المرتهن ذلك.

[١] المجموع ١٣: ٢٠٧- ٢٠٨.

[٢] الوجيز ١: ١٦٠، و فتح العزيز ١٠: ١٣.

[٣] مختصر المزني: ٩٥، و المجموع ١٣: ٢٠٧، و مغني المحتاج ٢: ١٢٧- ١٢٨، و فتح العزيز ١٠: ٥٢- ٥٣، و السراج الوهاج: ٢١٤، و البحر الزخار ٥: ١١٦.

[٤] مختصر المزني: ٩٥، و المجموع ١٣: ٢٠٧، و البحر الزخار ٥: ١١٦.

[٥] شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٩، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، و المجموع ١٣: ٢٠٧، و البحر الزخار ٥: ١١٦.

[٦] الام ٣: ١٥٤، و مختصر المزني: ٩٥ و ١٠٠، و المجموع ١٣: ٢٠٧، و السراج الوهاج: ٢١٤، و مغني المحتاج ٢: ١٢٧- ١٢٨، و كفاية الأخيار ١: ١٦٤، و شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، و فتح العزيز ١٠: ٥٢- ٥٣، و البحر الزخار ٥: ١١٦.

[٧] شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٨: ٢٤١، و بدائع الصنائع ٦: ١٣٩، و تبيين الحقائق ٦: ٩٥، و المجموع ١٣: ٢٠٧، و البحر الزخار ٥: ١١٦.

[٨] البقرة: ٢٨٣.