الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١ - كتاب البيوع

مسألة ٢٦: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

و قال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة [١]، و قسم أقساما.

دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا [٢]، و إذا مشى خطوة فقد افترقا، و الزائد عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٧ [قول أحد المتبايعين للآخر: اختر]

إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، و إن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.

و قال الشافعي: يثبت في حيز الساكت [٣]، و في حيز الآخر وجهان:

أحدهما: يثبت، و الآخر و هو المذهب: انه ينقطع خياره وحده، و لصاحبه الخيار [٤].

دليلنا: أنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.

مسألة ٢٨ [لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار]

إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أن ذلك لا يصح [٥]. و على ذلك أكثر أصحابه [٦].

[١] المجموع ٩: ١٨٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥.

[٢] الكافي ٥: ١٧٠ حديث ٤ و ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢٧ حديث ٥٥٧، و التهذيب ٧: ٢٤ حديث ١٠٠.

[٣] المجموع ٩: ١٧٩ و ٢٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥.

[٤] المجموع ٩: ١٧٩ و ٢٠١، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥.

[٥] المجموع ٩: ١٧٨- ١٧٩، و الوجيز ١: ١٣٩.

[٦] الوجيز ١: ١٣٩، و المجموع ٩: ١٧٨- ١٧٩.