و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده [٤]، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.

دليلنا: ما روى أبو صالح [٥] عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة [٦].

و اقالة نفسه هي العفو و الترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك و العفو.

و أيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن

[١] الام ٣: ٩٣ و ١٣٣، و مختصر المزني: ٩٢، و المجموع ١٣: ١٦٠.

[٢] المدونة الكبرى ٤: ٦٩ و ٧٦، و المجموع ١٣: ١٦٠.

[٣] اللباب ١: ٢٥٠، و شرح فتح القدير ٥: ٢٤٦، و بدائع الصنائع ٥: ٢١٥، و الفتاوى الهندية ٣: ١٥٦، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٢٤٦، و المجموع ١٣: ١٦٠، و تبيين الحقائق ٤: ١١٩.

[٤] بدائع الصنائع ٥: ٢١٥ و ٢١٨، و شرح فتح القدير ٥: ٢٤٧ و ٢٥٠، و شرح العناية على الهداية ٥: ٢٤٧، و المجموع ١٣: ١٦٠.

[٥] مشترك بين عدة، و لا يمكن التحديد منهما.

[٦] السنن الكبرى ٦: ٢٧، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧: ٢٤٣ باختلاف يسير في اللفظ.