الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٣ - كتاب السلم

أحدهما: يجب ذكره [١]، و اليه ذهب أبو إسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم [٢].

و الثاني: لا يجب ذكره [٣]، و اليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، و قال:

أولى القولين أنه يجب ذكره [٤]، و هكذا ذكر أبو علي في الإفصاح.

و أما المؤنة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص [٥].

و قال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع و المؤنة [٦].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكر الموضع و المؤنة صح السلم بلا خلاف، و إذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته.

مسألة ١٠: يجوز السلم في الأثمان،

مثل الدراهم و الدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، و الحيوان أو غيرهما. و به قال الشافعي [٧].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان [٨].

دليلنا: عموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله (عليه السلام): «من

[١] المجموع ١٣: ١٤٣، و السراج الوهاج: ٢٠٦، و كفاية الأخيار ١: ١٦١، و فتح العزيز ٩: ٢٥٢، و المحلّى ٩: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٨، و الشرح الكبير ٤: ٣٦٩.

[٢] فتح العزيز ٩: ٢٥٣.

[٣] المجموع ١٣: ١٤٣، و فتح العزيز ٩: ٢٥٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٧، و الشرح الكبير ٤: ٣٦٩.

[٤] فتح العزيز ٩: ٢٥٢.

[٥] المجموع ١٣: ١٤٣، و فتح العزيز ٩: ٢٥٢.

[٦] فتح العزيز ٩: ٢٥٢.

[٧] الام ٣: ٩٨، و فتح العزيز ٩: ٣١٦- ٣١٧، و عمدة القاري ١٢: ٦٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٧، و الشرح الكبير ٤: ٣٦٧، و البحر الزخار ٤: ٤٠٦.

[٨] المبسوط ١٢: ١٨٢، و عمدة القاري ١٢: ٦٢، و شرح فتح القدير ٥: ٣٢٥، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣٢٥، و حاشية رد المحتار ٥: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٤: ١١١، و فتح العزيز ٩: ٣١٦، و الفتاوى الهندية ٣: ١٨٠، و البحر الزخار ٤: ٤٠٦.