و نظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، و لا يجوز جزافا، و ان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، و اللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه [١]، و هو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح [٢].

و الثاني لا يصح [٣]، و هو اختيار المزني [٤]، و هو الصحيح عند سائر أصحابه.

و قال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لا بد من بيان مقداره، و ضبطه بصفاته، و لا يجوز أن يكون جزافا.

و إن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، و يكفي تعيينه و مشاهدته [٥].

و قال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا [٦].

دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم، و لا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.

[١] المجموع ١٣: ١٤٤، و فتح العزيز ٩: ٢١٧، و مغني المحتاج ٢: ١٠٤، و السراج الوهاج: ٢٠٥.

[٢] فتح العزيز ٩: ٢١٨، و المجموع ١٣: ١٤٤.

[٣] الام ٣: ١١٦، و مختصر المزني: ٩٠، و المجموع ١٣: ١٤٤، و فتح العزيز ٩: ٢١٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٣، و مغني المحتاج ٢: ١٠٤، و السراج الوهاج: ٢٠٥.

[٤] مختصر المزني: ٩٠، و الوجيز ١: ١٥٤، و المجموع ١٣: ١٤٥، و مغني المحتاج ٢: ١٠٤، و السراج الوهاج:

٢٠٥، و فتح العزيز ٩: ٢١٨.

[٥] المبسوط ١٢: ١٣١ و ١٣٣، و اللباب ١: ٢٦١، و الفتاوى الهندية ٣: ١٧٨، و شرح فتح القدير ٥: ٣٣٨، و تبيين الحقائق ٤: ١١٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٠٣.

[٦] بداية المجتهد ٢: ٢٠٣.