الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٠ - كتاب البيوع

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «منى مناخ من سبق» [١].

و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم، و هي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير [٢]، و لا أعرف خلافا بينهم في ذلك.

مسألة ٣١٧: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم،

لم يصح ذلك.

و للشافعي فيه قولان [٣].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٤].

و هذا عام في جميع الأحكام.

مسألة ٣١٨: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي،

فأعتقه، لم يصح إذا كان مسلما، و إن كان كافرا يصح.

و قال الشافعي: يصح على كل حال، و يدخل في ملكه، و يخرج منه بالعتق [٥]، و لم يفصل.

دليلنا: أنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم، و العتق فرع على الملك، فاذا لم يصح ملكه لم يصح عتقه.

و إذا كان كافرا جاز أن يملكه، فيصح عتقه، فينتقل اليه بالملك ثم ينعتق.

مسألة ٣١٩: إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة،

صح بلا خلاف.

و إذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا، صح أيضا عندنا.

و اختلف أصحاب الشافعي، ففيهم من قال: فيه قولان كالشراء [٦].

[١] المستدرك على الصحيحين ١: ٤٦٧.

[٢] لم نقف عليها في موارد مظانها في كتاب التهذيب، و انظر ما روي في قرب الاسناد: ٥٢، ٦٥.

[٣] المجموع ٩: ٣٥٦، و فتح العزيز ٨: ١١٠.

[٤] النساء: ١٤١.

[٥] المجموع ٩: ٣٥٨، و فتح العزيز ٨: ١٠٨.

[٦] المجموع ٩: ٣٥٩، و فتح العزيز ٨: ١٠٨.