الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٧ - كتاب البيوع

أموالهم» [١]. و قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [٢].

و قال اللّه تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٣] و القرض عقد بلا خلاف.

مسألة ٢٩١: المستقرض يملك القرض بالقبض.

و اختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه [٤]. و منهم من قال: يملك بالتصرف فيه [٥].

دليلنا على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.

مسألة ٢٩٢: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف،

و أما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.

و لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [٦].

و منهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، و إن قلنا: يملك بالتصرف، فليس له الرجوع بعد التصرف [٧].

دليلنا: أنه عين ماله، فكان له الرجوع فيه، لأن المنع يحتاج الى دليل.

مسألة ٢٩٣: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا،

أو أجرة، أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه، كان جائزا. و ان أجله لم يصر مؤجلا و يستحب له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان

[١] السنن الكبرى ٦: ١٠٠، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦ حديث ٩١.

[٢] لم أقف على مصدر لهذا الحديث في الوقت الحاضر سوى ما رواه مرسلا العلامة الحلي في التذكرة ١: ٤٨٩، و ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي فلاحظ.

[٣] المائدة: ١.

[٤] المجموع ١٣: ١٦٦، و الوجيز ١: ١٥٩، و فتح العزيز ٩: ٣٨٨، و مغني المحتاج ٢: ١٢٠، و السراج الوهاج: ٢١١.

[٥] الوجيز ١: ١٥٩، و المجموع ١٣: ١٦٦، و مغني المحتاج ٢: ١٢٠، و فتح العزيز ٩: ٣٨٨، و السراج الوهاج: ٢١١.

[٦] المجموع ١٣: ١٦٧، و فتح العزيز ٩: ٣٩٨، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ١٢٠.

[٧] المجموع ١٣: ١٦٧، و فتح العزيز ٩: ٣٩٨، و مغني المحتاج ٢: ١٢٠.