ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم فيه فتيا، و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، و يجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري [٤].

و قال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي و من يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا [٥].

دليلنا: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل.

و أيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض و الحث عليه عامة في جميع الأشياء [٦]، إلا ما أخرجه الدليل.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الناس مسلطون على

[١] المبسوط ١٤: ٣١.

[٢] المبسوط ١٤: ٣١.

[٣] انظرها في الكافي ٣: ٥٥٨ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٦ حديث ٤٩٤، و ثواب الأعمال: ١٦٦ حديث ١- ٥.

[٤] المجموع ١٣: ١٦٩، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.

[٥] المجموع ١٣: ١٦٩، و الوجيز ١: ١٥٨، و فتح العزيز ٩: ٣٦٣، و البحر الزخار ٤: ٣٩٣.

[٦] تقدمت الإشارة إليها في هامش المسألتين السابقتين فلاحظ.