دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، و لأنه لا يقدر على تسليمه، و لأنه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٧٥: إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه،

كان البيع باطلا. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع، و يقف على اجازة صاحبه [٦]. و به قال قوم من أصحابنا [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد بقوله، و لأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، و البيع تصرف.

[١] البقرة: ٢٧٥.

[٢] المجموع ٩: ٢٨٤، و المبسوط ١٣: ١٠، و المحلّى ٨: ٣٩١، و بداية المجتهد ٢: ١٥٦، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٩٣، و الوجيز ١: ١٣٤، و عمدة القاري ١١: ٢٦٤، و فتح الباري ٤: ٢٨٤، و شرح فتح القدير ٥: ١٩٩.

[٣] المجموع ٩: ٢٨٥، و المحلّى ٨: ٣٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٩٣.

[٤] المحلّى ٨: ٣٩١، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٩٣.

[٥] المجموع ٩: ٢٢٥ و ٢٦١، و الوجيز ١: ١٣٤، و فتح العزيز ٨: ١٢١.

[٦] المجموع ٩: ٢٦١، و الوجيز ١: ١٣٤.

[٧] منهم الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ٩٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ٧٠٧.