دليلنا على ما قلناه: أن هاهنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبايع إذا ادعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين انه ما اشتراه، و كذلك إذا ادعى المشتري أنه اشترى الجارية كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين، و لا وجه للتحالف في شيء واحد، و لا دليل عليه.

مسألة ٢٤٢: إذا مات المتبايعان، و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن،

فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، و قول ورثة البائع في الثمن مع اليمين.

و قال الشافعي: يتحالفان [٢].

و قال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، و ان كان في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه [٣].

دليلنا على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن: أنهما قد اتفقا على

[١] فتح العزيز ٩: ١٥٥- ١٥٦.

[٢] المجموع ١٣: ٧٧- ٧٨، و فتح العزيز ٩: ١٥٤- ١٥٥، و مغني المحتاج ٢: ٩٧.

[٣] فتح العزيز ٩: ١٥٥.