دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [٢] و هذا بيع، و قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [٣] و هذه تجارة عن تراض، فمن أبطله فعليه الدلالة.

مسألة ٢٣٤ [حكم تفريق الصفقة]

قد قلنا أنه إذا جمع في الصفقة ما يصح بيعه و ما لا يصح، فإنه ينفذ فيما يصح، و يبطل فيما لا يصح. و للشافعي فيه قولان على ما مضى [٤].

فللمشتري الخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٥].

و الآخر: أن له أن يمسكه بجميع الثمن أو يرد [٦].

دليلنا: أن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما، و يقسط على الشيئين معا، فاذا بطل بيع أحدهما سقط عنه بحسابه، فمن أوجب الجميع فعليه الدلالة.

مسألة ٢٣٥: إذا اختار إمساكه بكل الثمن،

فلا خيار للبائع، و إن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له أيضا عندنا.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. و الآخر: له الخيار [٧].

دليلنا: أن البيع صح من جهته، فمن أثبت له الخيار فعليه الدلالة، و لأنه قد دخل مع العلم بأنه لا يسلم له إلا بعض الثمن، و هو ما قابل العبد دون الحر،

[١] المجموع ٩: ٣٨٨- ٣٨٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٤.

[٢] البقرة: ٢٧٥.

[٣] النساء: ٢٩.

[٤] لقد مضى الحديث عنها في المسألة «٢٣٢» فلاحظ.

[٥] المجموع ٩: ٣٧٩- ٣٨٠، و الوجيز ١: ١٤٠، و فتح العزيز ٨: ٢٢٥- ٢٢٦، و الشرح الكبير ٤: ٤٤.

[٦] المجموع ٩: ٣٨٠، و الوجيز ١: ١٤٠، و فتح العزيز ٨: ٢٥٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٤.

[٧] المجموع ٩: ٣٨٠، و فتح العزيز ٨: ٢٥٨.