الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٧ - كتاب البيوع

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح:

أحدها: أنه لا يرده. مثل ما قلناه.

و الثاني: يرده و لا يرد معه شيئا.

و الثالث: يرده و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده [١].

دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الأخبار الواردة في ذلك [٢].

مسألة ١٩٧: إذا اشترى ثوبا، و نشره فوجد به عيبا،

فان كان النشر ينقص من ثمنه- مثل الشاهجاني المطوي على طاقين- لم يكن له رده.

و قال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، و فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٩٨: إذا كان لرجل عبد فجنى،

فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فان كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، و إن كانت جناية توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يصح بيعه. و هو اختيار المزني، و أبي حنيفة و لم يفصلوا [٤].

و الثاني: لا يصح. و لم يفصل [٥].

[١] مختصر المزني: ٨٣، و المجموع ١٢: ٢٧٩، و الشرح الكبير ٤: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٢- ٢٧٣، فتح العزيز ٨: ٣٦٠- ٣٦١، مغني المحتاج ٣: ٥٩- ٦٠.

[٢] انظر الكافي ٥: ٢٠٦ حديث ٢ و ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١٣٦ حديث ٥٩٢، و التهذيب ٧: ٦٠ حديث ٢٥٧- ٢٥٨.

[٣] المجموع ١٢: ٢٨٠، و مختصر المزني: ٨٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٢- ٢٧٣، و الشرح الكبير ٤: ١٠٥، و فتح العزيز ٨: ٣٦٣- ٣٦٤.

[٤] مختصر المزني: ٨٣، و المجموع ١٢: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٤، و الشرح الكبير ٤: ١٢.

[٥] مختصر المزني: ٨٣، و المجموع ١٢: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٧٤، و الشرح الكبير ٤: ١٢.