الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٤ - كتاب البيوع

فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٩٠: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية

لم يكن له الخيار. و به قال الشافعي [١].

و قال مالك: له الخيار [٢].

دليلنا: ما قلناه من أن إثبات ذلك عيبا يرد به يحتاج إلى دليل.

و أيضا فإن العلم بالغناء ليس بمحرم، و انما صنعته و استعماله حرام، فلا يثبت بالعلم الرد.

مسألة ١٩١: إذا اشترى عبدا فقتله،

ثم علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك [٤].

دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الأرش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.

مسألة ١٩٢ [من وجد عيبا بعد القبض]

إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده و يكون له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا. و به قال الشافعي [٥].

[١] المجموع ١٢: ٣٢٢.

[٢] المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٤، و الشرح الكبير ٤: ٩٦، و المجموع ١٢: ٣٢٢.

[٣] مختصر المزني: ٨٣، و الوجيز ١: ١٤٣، و المجموع، و مغني المحتاج ٢: ٥٤، و فتح العزيز ٨: ٣٤٢، و شرح فتح القدير ٥: ١٦٣.

[٤] اللباب ١: ٢٤٠، و الفتاوى الهندية ٣: ٨٣، و شرح فتح القدير ٥: ١٦٢- ١٦٣، و فتح العزيز ٨: ٣٤٢، و البحر الزخار ٤: ٣٦٧.

[٥] الوجيز ١: ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦، و بداية المجتهد ٢: ١٨٠، و الشرح الكبير ٤: ٩٩.