الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٣ - كتاب البيوع

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٨٧: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر،

أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار فيهما [١].

و قال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد [٢].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٨٨: إذا كان العبد يبول في الفراش

لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير [٣].

و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد [٤].

دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.

مسألة ١٨٩: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،

صغيرا كان أو كبيرا.

و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من قطعه [٥].

[١] المجموع ١٢: ٣١٤، و السراج الوهاج: ١٨٦، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و كفاية الأخيار ١: ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و الأشباه و النظائر: ٤٥٥.

[٢] اللباب ١: ٢٣٩، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٧، و شرح فتح القدير ٥: ١٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٣، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٤.

[٣] المجموع ١٢: ٣٢١، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و مغني المحتاج ٢: ٥٠، و السراج الوهاج: ١٨٦، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠، و الأشباه و النظائر: ٤٥٥.

[٤] اللباب ١: ٢٣٨، و الفتاوى الهندية ٣: ٦٩، و الوجيز ١: ١٤٢، و فتح العزيز ٨: ٣٢٧، و المجموع ١٢: ٣٢١، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و البحر الزخار ٤: ٣٥٧، و بدائع الصنائع ٥: ٢٧٥.

[٥] المجموع ١٢: ٣٢٢، و فتح العزيز ٨: ٣٢٩، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٦٤، و الأشباه و النظائر: ٤٥٦.