الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١١ - كتاب البيوع

و أيضا فإن الصفقة اشتملت عليهما، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.

مسألة ١٨١ [حكم البيع لاثنين]

إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رد [٢].

دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته، و قبوله غير مطابق للإيجاب، فوجب أن لا يثبت العقد.

مسألة ١٨٢: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا،

ثم وجده سبطا، لم يكن له الخيار. و به قال أبو حنيفة [٣].

و قال الشافعي: له الخيار [٤].

دليلنا: أنه قد ثبت العقد و إثبات الرد بذلك و جعله عيبا يحتاج الى دليل.

مسألة ١٨٣: إذا بيض وجهها بالطلاء،

ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام- و هو الكلكون- ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

و قال الشافعي: له الخيار [٥].

[١] الفتاوى الهندية ٣: ١٥، و بدائع الصنائع ٥: ٢٨٤.

[٢] المجموع ٩: ٣٣٧.

[٣] لعل المقصود من قول المؤلف (قدس سره) «و به قال أبو حنيفة» إشارة إلى أنه لم ير جعد الشعر و سبطه عيبا موجبا للرد، لا القول به صراحة، فما عده السرخسي في المبسوط و غيره خال من التصريح بما تقدم، بل عد جملة من العيوب الموجبة للرد و ليس منها ما ذكر، و اللّه أعلم بالمراد.

[٤] الام ٣: ١١٩، و مختصر المزني: ٨٣، و المجموع ١٢: ٩٥ و ٩٦، و الوجيز ١: ١٤٢، و فتح المعين في شرح قرة العين: ٧٠، و السراج الوهاج: ١٩٠، و فتح العزيز ٨: ٣٢٦.

[٥] المجموع ١٢: ٩٧- ٩٨، و السراج الوهاج: ١٩٠.