الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٠ - كتاب البيوع

فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، و لا يجوز ذلك عند الشافعي [١].

و إذا أكتاله لنفسه، و يتركه و لا يفرغه، و يكون ما عليه مكيالا واحدا، فكاله عليه، جاز عندنا، و للشافعي فيه وجهان [٢].

و ان أكتاله المشتري منه و فرغه، ثم كاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

دليلنا على المسألتين: إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل على أن قبضه عنه صحيح [٣]، ثم يحتسب لنفسه.

مسألة ١٦٣: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم،

و الذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا. و كذلك إن كان الطعام الذي له قرضا و الذي عليه سلما كان جائزا.

و قال الشافعي في المسألتين: لا يجوز [٤].

دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أيضا فإن هذه حوالة ليست بيعا، فلا وجه للمنع منه، فمن قال انه بيع فعليه الدلالة.

مسألة ١٦٤ [لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة]

إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. و ان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا.

و عند الشافعي لا يجوز [٥].

[١] مختصر المزني: ٨٢.

[٢] مختصر المزني: ٨٢، و المجموع ٩: ٢٧٩.

[٣] انظرها في التهذيب ٧: ٣٥- ٣٦ حديث ١٤٦ و ١٥٢.

[٤] مختصر المزني: ٨٢، و الوجيز ١: ١٤٦، و المجموع ٩: ٢٧٩، و فتح العزيز ٨: ٤٣٣.

[٥] المجموع ١٣: ١٠٧ و ٢٩٥ و ٤٤٦، و الوجيز ١: ١٤٦، و كفاية الأخيار ١: ١٦٢ و ١٧٠، و فتح العزيز ٨: ٢١٣ و ٤٣٣.