تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٩ - الفصل الثاني في أحكام الصّيد

و كذا لو قصد رمي إنسان، أو صيد غير محلل، أو عبثا، و لو قصد صيدا فأصابه و غيره حلّا معا، و كذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ، و كذا لو عدل عن طريقه إليه أو أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت، و لا فرق في ذلك بين السّهم و الكلب.

و لو لم ير صيدا و لا علمه، فرمى سهمه، أو أرسل كلبه فصاد، لم يحلّ و إن قصد الصيد، لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم.

و لو رأى سوادا، أو سمع صوتا فظنّه آدميّا، أو بهيمة، أو حجرا، فرماه فبان صيدا لم يحلّ، سواء أرسل سهما أو كلبا، و كذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا، و لو ظنّ أنّه صيد حلّ، و لو شكّ أو غلب على ظنّه أنّه ليس بصيد لم يحلّ.

و لو رمى حجرا بظنّه [١] صيدا فقتل صيدا، احتمل الحلّ، لأنّ صحّة القصد يبتني على الظنّ، و عدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة.

٦٢١١. الخامس:

يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله، فلو خنقه، أو مات بصدمه، أو إتعابه، أو مات تحت الكلب غمّا لم يحلّ، بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب.

و إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا يجب غسله، و قول الشيخ في الخلاف [٢]، ضعيف.

[١]. في «أ»: و لو رمى حجرا فرماه بظنّه.

[٢]. الخلاف: ٦/ ١٢، المسألة ٨ من كتاب الصيد و الذبائح.