تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - الخامس الصّدقة

٥٩٣٠. الثالث:

إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما، قال ابن إدريس: إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا [١].

و لو قال: بمال جليل، أو خطير، أو عظيم، أو نفيس، أو جمّ، عيّن ما شاء، و لو مات قبل التعيين عيّن الوارث.

٥٩٣١. الرابع:

لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك، فإن تضرر قوّم ماله، و يتصدّق على التدريج بقدره، و لا يجزيه الثلث، و لا المال الزكويّ.

٥٩٣٢. الخامس:

لو نذر الصدقة بنوع تعيّن، و لا تجزيه قيمته و لا ثلثه، و لو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر، فالوجه عدم الإجزاء، و إن كان الغريم من أهل الصّدقة، حتّى يقبضه.

و لو نذر أن يتصدّق بمال [٢] و في نيته أنّه ألف لزمه ما نواه، و كذا لو نذر أن يصلّي و نوى ركعات معيّنة، أو يصوم و نوى أيّاما بأعيانها، و إن لم يتلفّظ بالمقدار.

٥٩٣٣. السادس:

من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير و لم يعيّن، تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين، و جعله في الحجّ، أو الزيارة، أو بناء المسجد، أو قنطرة، أو غيره من المصالح.

[١]. السرائر: ٣/ ٦١.

[٢]. في «ب»: بماله.